تضخُّمٌ و ليس رِباً ...
:
كثر الجدل بين العالمين اليوم في ما إذا كانت فوائد البنوك حرام أم حلال ربا
أم ليس بربا , و الصحيح أنّ التضخم العالمي الحاصل في العصر الحديث أي في المئتي سنة
الأخيرة و الذي حدث بسبب قلة العرض النسبي مع الزمن و كثرة الطلب نتيجة زيادة أعداد
السكان و قلة الوفيات و استنفاذ الموارد التدريجي , كل ذلك أدى بالنظام الاقتصادي الحديث
لتحديد نسبة تقريبية تقارب العشرة بالمائة من أصل رأس المال تزيد أو تنقص بضع وحدات
مئوية و ذلك للحفاظ على التوازن الاقتصادي لمواجهة ارتفاع الأسعار المطرد و منع تآكل
أصل رأس المال و لا ضرر و لا ضرار . كل ذلك أدى لما نسميه اليوم بالتضخم و يفيض المال
حتى لا يقبله أحد . و لا أحد يقبل أن يؤكل رأس ماله مع الأيام فلا يقبل ذلك أحد . و
الغريب أن هذا من صفات عصر الدجال و مميزاته
على نسق تميزه بوسائل النقل الحديثة . فالتضخم هو ضرورة و ليس الربا المقصود في القرآن
. التضخم هو مواكبة اقتصادية للأسعار و زيادة الطلب و قلة العرض و الاستنفاذ التدريجي
للموارد . و لكن نستطيع أن نعتبر أن الربا هو ما يزيد عن الرائج السوقي الموازن للتضخم
و هو تقريبا ما يتخطى الخمس من أصل رأس المال , حيث نستطيع وقتها و بكل أريحية أن نعده
الربا المنهي عنه قرآناً .
و ما تفعله بعض ما تسمي نفسها بالبنوك الاسلامية من عدم تحديد سعر الفائدة هو
نوع من أنواع المتاجرة العاطفية بمشاعر المسلمين المغفلين , إذ إن هذه البنوك هي في
نفس المنظومة الاقتصادية و هي سلفا تقوم بتحديد سعر المرابحة في حدود ثمانية إلى اثنا
عشر بالمائة تقريبا و أحيانا تقل إلى خمسة بالمائة آكلين من حق العميل المسكين , لكن
الشاهد من هذا البيان أن النظام الاقتصادي و ضرورات العصر أخرجت المرابحة المواتية
للتضخم من دائرة الربا إلى دائرة الاقتصاد الصحيح و التجارة الحلال و الاصطلاح الحديث
و المواكبة الحضارية الصناعية العالمية . الحق
و الحق أقول : إن النظام البنكي الحديث تحت مسمى المرابحة أو الفائدة لهو تضخُّمٌ و
ليس رِباً . ذلك أنه لا ضرر و لا ضرار و الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره و فاض المال
حتى لا يقبله أحد و معطيات العصر اختلفت وفقا لآليات السوق الاقتصادي العالمي . فهو
تضخُّمٌ و ليس رِباً و الله على ما أقول شهيد و الله خير الشاهدين و الحمد لله رب العالمين
. د محمد ربيع , مصر .
عبدالله السعود
ولكن
الفائده البنكيه على الاقراض هي اهم سبب من اسباب التضخم لان المستثمر
الذي يعتمد على البنوك ويدفع فائده لا بد ان يعوض هذه الفائده برفع الاسعار
د.محمدربيع طنطاوي-
هذا
فرع و ليس أصل . الأصل هو في التحليل السابق في المقالة . هو نظام اقتصادي
له معطيات و متطلبات و احتياجات جديدة لان معطيات العصر اختلفت
د.محمدربيع طنطاوي-
و لا سبيل لكسرها بسبب زيادة السكان و قلة الوفيات و انتقاص الموارد و ازدياد الطلب و نقص العرض
عبدالله السعود
صحيح
ان قيمة النقود تحددها السلع والخدمات فانا عندما اقرض شخصا مئة دينار
وعند استعادنها بعد عام لا تكون قيمتها الشرائيه مساويه لما كانت عليه قبل
عام ولكن هذا نتيجه للنظام الاقتصادي السائد
د.محمدربيع طنطاوي-
و
للعلم أن الاموال الحديثة التي نتداولها اليوم هي ليست تلك الأموال التي
كان يتم تداولها وقت نزول القرآن بمعنى أن هذه الأموال الحديثة هي سندات
بنكية بما يعادلها من غطاء الذهب مثلا فإذا أقرض شخص آخر خمسة آلاف جنيه
مصري فليقدرها بجرامات الذهب أو الفضة أو بسلعة معينة و يحول الحول , فمن
العدل و المفترض حينها أن يرد المقترض للمقرض تلك الجرامات الذهبية أو ما
يعادلها من سندات بنكية وقتها و هي التي نسميها اليوم اصطلاحا بالأموال و
الحقيقة أنها ليست أموال بل هي سندات لما يعادلها وقت طباعتها بالذهب أو
الفضة أو السلعة المعينة و الحمد لله رب العالمين .
1